السوق هو مكان تجمع المشترين والبائعين وليس من الضروري ان يكون مكانا ماديا وانما أي مكان يحدث به تواصل والتفاعل بين المشتري والبائع وهذا ممكن ان ينطبق على الهاتف والانترنت . فكلما ارتفع عدد البائعين والمشترين وتوافرت المعلومات وسهولة الحصول عليها وسهولة الدخول والخروج من السوق اصبح السوق اكثر شفافيه واكثر كفاءه
فارتفاع عدد المتداولين يؤكد توازن السوق لانعدام تأثير طرف على اخر وكلما كان عدد المتداولين اقل ارتفعت حدة الاحتكار السوقي .اضافة الى توافر المعلومات الضروريه والكامله عن منتجات او سلع السوق فيصبح البائع والمشتري سواسيه بالمعلومات عن المنتج كما ان حرية الدخول والخروج من السوق تزيد كفاءته عن طريق السماح لأكبر عدد من المشترين والبائعين بالمشاركه وهنا يجب على الدوله التساهل بمنح التراخيص وفتحها على مصراعيها لان التحكم بها سيزيد الأسعار اشتعالا والاحتكار.
السوق العقاري بالكويت للأسف يعاني من قلة العرض مقابل الطلبات واحتكار المعروض من قبل فئه صاحبة مال وبنوك ومنعه من المواطن المحتاج . ناهيك عن شح بالمعلومات الاحصائيه الصادره من الجهات الحكوميه الرسميه وعدم احترافية تلك المعلومات وان ظهرت للعلن .
غياب الحكومه الجهة الرقابيه على السوق وعلى جهات اصدار المعلومات الرسميه ساهم في تعقيد المشكله الاسكانيه إضافة الى البطئ الغير منطقي في تنفيذ المشاريع الاسكانيه لحماية مصالح المحتكرين والبنوك التي دخلت بكا ثقلها بهذا السوق الغامض . إضافة الى وجود فرق كبير جدا بين القوه الشرائيه للمواطنين الراغبين بالسكن والاسعار المعروضه وهو دليل على احتكارية السوق وعدم كفاءته
أتوقع السوق العقاري الكويتي مالم يتم علاجه جذريا من ناحية ادارته من قبل وزراء اكفاء ونشطين ودعم مالي حكومي قوي فانه سيقع بالمستقبل بين طريقين كلاهما مر الطريق الأول تكدس ما يقارب من ٣٠٠ الف طلب اسكاني وعدم قدرة الطاقه الاسكانيه الحاليه استيعابهم .
والمشكله الثانيه انفجار الازمه الاسكانيه والتي وقودها الشباب الذي هو غير قادر على السكن بوطنه وتوفير السكن المناسب من قبل الحكومه وغلاء السكن الفاحش بسبب الاحتكار.
علاء محمد البهبهاني
مدير عام شركة أبراج بهبهاني العقاريه
