كنت اقرا مقالا بصحيفة fourtune الامريكيه حول الازمه العقاريه التي اخذت صدى واسع بالانتخابات الامريكيه القادمه وأصبحت احد المواضيع الاساسيه التي يتم مناقشتها . واعجبني بالموضوع طريقة عرض المشكله والوقوف على نقاط المشكله والعلاجات المقترحه لذلك وقارنتها بطريقة الحكومات الكويتيه وكيف تنظر للمشكله وكيف تعالجها.
الجانب الأمريكي :
يقول وزير الخزانه الامريكي ان امريكا تحتاج لبناء ٢-٧ مليون منزل لاغلاق الفجوه بين العرض والطلب ليتمكن المواطنون من شراء المنازل، واضاف مشكلتنا تكمن بقلة العرض مع ارتفاع الطلبات . ويستمر بالقول امريكا قامت ببناء مليون ونصف بيت خلال ٣ اعوام ويجب مضاعفة ذلك لتتمكن من علاج أساس المشكله .
وطرح عدد من الحلول والعلاجات منها :
• الاعفاءات الضريبيه لشركات التطوير العقاري لمواجهة ارتفاع الفوائد وغلاء التكلفه
• واعفاءات ضريبي علي بيع وشراء العقار لتشجيع الناس على الشراء.
• تخفيض رسوم تامين القروض عالملكيات العقاريه لتقليل قيمة المدفوعات الشهريه على المواطن
• وضع ادوات تشجيعيه لمن يسرع بسداد أصل القروض .
وهذه الازمه بسبب ان اسعار العقارات وايجاراتها من بعد كورونا ارتفعت ٣٠٪ فقط بالولايات المتحده الامريكيه والشعب بدا بالتذمر .
رئيس الفيدرالي تم استدعاؤه للكونغرس للاطلاع على رايه وملاحظاته وخططه فاوجزها بالاتي:
ان السوق الاسكاني الأمريكي يعاني من نقص مابين ( ٣،٥ – ٥ ) مليون وحده سكنيه وارجع السبب من ناحيته الى تخوف المطورين العقاريين من تكرار أزمة ٢٠٠٨ بسبب ارتفاع تكاليف البناء بجانب ارتفاع تكاليف الرهن العقاري على المواطن الأمريكي الذي يعاني اليوم من التضخم وضعف القوه الشرائيه . ودعا الكونغرس لوضع قوانين ضمان للمطور والمواطن .
هكذا تدار أمور الازمه الاسكانيه بحكومة ومجالس الولايات المتحده الامريكيه احد الدول المتقدمه والتي تسعى وتهدف لعلاج مشكله اسكانيه طارئه حددت المشكله وحددت الخيوط المعطله لعلاج المشكله ووضعت على أساسها العلاجات .
اما بالكويت فاننا نعيش بكارثه اسكانيه حقيقيه تتدحرج ككرة ثلج هذه المشكله وقعت بين مجلسي امه ووزراء بعيدين كل البعد عن الاهتمام بها وبعلاجات وقوانين وهميه صوتيه ليست فعليه.
ارتفعت الاسعار ٥٠-٨٠٪ من بعد كورونا … لاصوت حكومي ولا صوت وزير ماليه ولا صوت لمحافظ البنك المركزي ؟
الاسعار ارتفعت ولا احصائيه صادره من مجلس الوزراء او احد لجانه الاحصائيه
مجلس الامه الغير متخصص يدخل علي الخط فيصدر قوانين شعبويه منتقاه من الديوانيات ومن دراسه يشوبها الكثير من علامات الاستفهام صادره من لجنه اسكانيه بمجلس الوزراء حول الازمه الاسكانيه وجميع المشاركين لا صله لهم بالاسكان والسوق العقاري مما نتج عنه ترقيع المشكله وعلاجات انيه لا تساهم الا ب ٢٪ من علاج المشكله تاركه اساس المشكله وعلاجه.
اضافه الى هذا التخبط تبدأ إدارات حكوميه وبشكل مفاجأ وغريب وبامر داخلي تقوم بواسطة مدير اداره بالمساهمه برفع اسعار العقار عن طريق منع اي بيعه لعقار اقل من ٣٠٠ الف دينار وتحويلها لخبير الدرايه التي لا يعلم موقعه من الاعراب بهذه المشكله وتساهم بتعقيد المشكله وسكب مزيد من البنزين علي نار المشكله وتعقيدها بدلا من حلها.
هذا الفرق بين الحكومات
حكومات تعمل لاجل الوطن والمواطن بخطط ودراسات ونتائج واضحه تعرف نقطة البدايه والنهايه وحكومات تعمل ما لا تعلمه وتريد علاجات لمشاكل لا تعرف حجمها واسبابها ومسبباتها وطرق علاجها فتضرب يمينا شمالا لتوهم المواطن بانها تعالج وهي كالسياره التي (تخمس) بمكانها لاثارة الغبار
اقول بدون احصائيات وارقام ومتخصصين اكرر متخصصين لا ينتمون لاي مجلس وناس تفهم بتحليل الارقام لنحدد اساس المشكله الواضح ونضع الحلول الواقعيه الصحيحه . ولاننا نقرأ الكتاب بالمقلوب انشانا مدن لتربية الحيوانات والزراعه باشهر وعجزنا عن توفير مدن لسكن الانسان المواطن الكويتي.
علاء محمد البهبهاني
مدير عام شركة أبراج بهبهاني العقاريه
