من عملي بالمجال العقاري داخل وخارج الكويت واطلاعي على غالبية نماذج بيع وشراء العقارات بالعالم لم اسمع او أرى ان إدارة التسجيل العقاري باي دوله تتدخل لفرض سعر بيع وشراء محدد للعقارات المحليه بعد ان يتم التوقيع على ورقة المبايعه الحكوميه الرسميه وبمحض ارادتهما كلا من البائع والمشتري على العقار المحدد والسعر المعلن بالورقه الرسميه الا بوزارة العدل الكويتيه . وهي الجهة المناط بها التأكد من سلامة المعامله وسلامة العقار من أي قضايا او رهونات بنكيه وانه (أي العقار) تعود ملكيته للبائع .لكن لا القانون ولا العرف ولا حتى حرية السوق تسمح لجهة حكوميه تحديد وفرض سعرها التقييمي على البائع والمشتري على الرغم من ان حتى المقيم عندها يغرد خارج سرب السوق العقاري وساثبت ذلك .
مدينة المطلاع السكنيه هي اخر المناطق السكنيه التي وافقت الحكومه على البدأ بالبناء وسمحت ببيع العقارات بعد انتهاء البناء وتوصيل الكهرباء للعقار واستخراج وثيقة التملك باسم صاحب الطلب الاسكاني هو وزوجته وسمح القانون الكويتي لهما ببيع عقارهم فورا وقام عدد من المواطنين بالبيع الفعلي لتلك العقارات .
خلال ٦شهور من تاريخ ١٧-٩-٢٠٢٣ وحتى ٧-٣- ٢٠٢٤ تم بيع فقط ٢٢ عقار من اصل حوالي ٢٨ الف عقار تم توزيعها بهذه المنطقه من قبل الحكومه اي ما يقارب ٠،٠٧٪ وانا لا افهم باي قانون دولي يمكن لاي مقيم تقييم سعر أراضي منطقه لم تصل البيعات بها ل ١٪ على الأقل.
من ال ٢٢ قسيمه المباعه وجدنا حسب احصائيات وزارة العدل الكويتيه التي منها خرج (الخبير) اعلي سعر بيع كان ٤٩٥ الف دينار كويتي واقل سعر بيع كان ٢٥٠ الف دينار كويتي ؟! الفارق ربع مليون دينار(٢٥٠ الف دينار) ولم نجد من ادارة التسجيل العقاري أي تدقيق او تشكيك او اعتراض او تحويل ل (الخبير) فالمدقق لم ينتابه الشك من سعر بيع ٤٩٥ الف دينار لعقار مساحته ٤٠٠ متر وانما ما اقلقه البيع ب ٢٥٠ الف لعقار مساحته ٤٠٠ متر فالبيعه الاولى اعتبرها بيعه طبيعيه بمنطقه فاقده لابسط أنواع الخدمات كالمدارس والمستوصفات والجمعيات التعاونيه ناهيك عن فقدها للامان المروري وازعاج شركات البناء .
من ال ٢٢ صفقه عقاريه بالمطلاع هل وصل للخبير علما ان ٥٠% اي ما يقارب ال ١١ صفقه بيع مسجله كانت اسعارها تتراوح مابين ٢٩٩–٢٥٠ الف فعلي اي اساس كان تقييماته الشفهيه مابين ٣٥٠-٣٢٠ الف واجبار المتعاملين بكتابة عقد بيع جديد وإلغاء السابق ؟ ان ما تقوم بها ادارة التسجيل العقاري امر غير قانوني باجبار الناس علي البيع باسعار تفوق ٣٠٠ الف دينار وهذا تدخل غير مقبول بحرية السوق وكفاءته وتحديد الحد الأدنى للبيع وهذا يعطي صوره مشوهه للاقتصاد الكويتي فلا يجوز كان من كان التدخل بتحديد اسعار البيع والشراء طالما اتفقا البائع والمشتري بالتراضي وقد يثير الشكوك بان هناك ايادي خفيه متدخله بأسعار العقار .
اما المقيم العقاري بالوزاره ويسمى وظيفيا (خبير عقاري) فعليه الكثير من الملاحظات: . ١- باي قانون يمكن للخبير اصدار تقييم العقار شفهيا دون ان يطلع البائع والمشتري على تفاصيل التقييم وكيف توصل للسعر النهائي للتقييم حتى يمكنهم اللجوء لللمحكمه والعداله للنظر بالموضوع ٢- لا يمكن التقييم ان يتم دون الحضور الشخصي للمقيم لموقع العقار وارفاق صور للمكان المراد تقييمه والوقوف على مداخل ومخارج المنطقه وموقع وارتدادات البيت اضافه الى اتجاهات شروق وغروب الشمس . ٣- بكل دول العالم والمتقدمه لابد من وجود ٣ تقييمات من جهات مختلفه ليس لها ارتباط باي جهة ليكون التقييم عادلا. . ٤- اذا ٥٠٪ من البيعات المسجله اقل من ٢٩٩ الف دينار فعلي اي اساس الخبير يسجل ٣٥٠ الف دينار كاقل تقييم عنده؟ هل هر الصواب و ١١ بائع على خطأ ؟!
بالختام أقول لقد بينا من إحصاءات وزارة العدل وارقامها ان ما تقوم به إدارة التسجيل العقاري من التدخل بتحديد أسعار العقارات امر خطير وغيد صحيح اقتصاديا بسوق عقاري حر وشفاف بالكويت وقانونا لا اظن هناك قانون صريح وواضح يمنح هذه الصلاحيه لهذه الاداره او غيرها لان بعقد البيع الرسمي المعتمد بوزارتي التجاره والعدل توقيع البائع والمشتري والشاهد (السمسار) قد وافقوا على سعر البيع وقد عاينوا العقار معاينه نافيه للجهاله .وهنا فراي أي انسان اخر وان كان صحيحا ليس له أي اهتمام او تاثير بعد التوقيع على المبايعه ،. على وزير العدل ورذىس الوزراء الاهتمام بالموضوع لان سمعة الكويت الاقتصاديه وحرية التجاره وخصوصا السوق العقاري الضخم مهم جدا لاقتصاد البلد ويجب ابعاده عن أي تدخلات .
