بالخمسينات من القرن الماضي بدا التنظيم العقاري بالكويت بزمن الشيخ عبدالله السالم الذي مع ارتفاع العائد المالي للدوله من بيع النفط امر سموه ببناء ضواحي اسكانيه للكويتيين ونقل المواطنين المتمركزين على الشريط الساحلي في ذلك الزمان لهذه الضواحي وتوسعة رقعت البلاد
فبدات الحكومه الكويتيه بتثمين بيوت الكويتيين ( شراءها من قبل الحكومه) ومنحهم أراضي ذات مساحات كبيره ما بين ٧٥٠-١٠٠٠ متر بضواحي خارج العاصمه وتمديد جميع البنيه التحتيه لتلك المناطق حتى اصبح عدد الأراضي السكنيه الحكوميه اكثر من اعداد المواطنين المستحقين للسكن في ذلك الزمان.
استمر هذا الحال حتى منتصف السبعينات من القرن الماضي ومع زيادة الازمات الجيوسياسيه المحيطه وأسعار النفط المتقلبه والزيحكوميه ١٢٠اده المضطرده للسكان الكويتيين وتقاعس الحكومات عن متابعة القضيه الاسكانيه بدا المشكله الاسكانيه بالظهور وتزايد تفاقمها فاصبحت ككرة الثلج العملاقه اليوم التي تحتاج الى علاجات مؤلمه ماديا عالحكومه .
منذ ان بدأ الشيخ عبدالله السالم بالإصلاح الاسكاني وحتى يومنا الحاضر في اخر احصائيه لوزارة العدل بلغ عدد الأراضي السكنيه بعموم الكويت ٢٠٧ الف ارض فقط في حين بلغ عدد الاسر المنتظره للحصول على العقارات السكنيه ١٢٠ الف اسره والامر الأكثر خوفا ان من يتقدمون للحصول على الطلبات الاسكانيه بلغ ٥٢٠٠ طلب سنويا ؟ بينما الحكومه لا تستطيع وبقدراتها الماليه والعقليه والعلميه من توفير وتطوير اكثر من ٢٤٣٢ طلب سنويا
هذه المشكله العظيمه يجب ان تعالج خارج اطار الحكومه والصندوق اذا كنا فعلا جاهزين للعلاج وانا اقترح الاتي :
ان يتم تسليم المساحات الشاسعه لشركات التطوير العقاري بالمجان وتلزم هذه الشركات بتوفير البنيه التحتيه وإقامة الشوارع وصيانتها طوال مدة العقد مع الزامها بتوفير المباني الحكوميه والمستوصفات والمستشفيات والمدارس وكذلك بناء بيوت سكنيه للمواطنين ذات مواصفات عالميه متفق عليها بمساحات مريحه لسكن العوائل وان تباع هذه المنازل للعوائل المنتظره على طابور الإسكان الحكومي بأسعار مناسبه تتحملها الحكومه كليا ١٠٠٪ او جزئيا ٨٥٪ مقابل ان تمنح الحكومه لشركات التطوير أراضي استثماريه وتجاريه وصناعيه بنفس المخطط للاستفاده منها ماديا مقابل ما تفدمه من خدمات مجانيه بالبنيه التحتيه .
هذا النوع من العمل الخارج الصندوق وخارج سيطرة وعوائق تجار العقار المسيطرين على أصحاب القرار هو الحل الوحيد والشامل للازمه الاسكانيه الكويتيه
ما طرحته ليس اكتشافا خطيرا بل هي إجراءات تم اتخاذها بالعالم ودول مجاوره لنا لما أرادوا ان يعالجوا المشكله الاسكانيه وقد نجحوا في ذلك فلماذا نحرم انفسنا من ذلك ونجلس على طمام المرحوم ونلعن حظنا ونسمح لبعض أعضاء مجلس الامه والحكومات الكذب علينا .
